متابعات

كشف مدير الإدارة العامة للسجل المدني السوداني اللواء سامي صديق، في مؤتمر صحافي أول أمس السبت ببورتسودان، عن بدء سلطات السجل بمراجعة التواجد الأجنبي في البلاد، بسبب تورط بعض الضباط في الشرطة بمنح الرقم الوطني السوداني لأجانب غير مستوفين لشروط الجنسية.

وستنطلق يوم غد الثلاثاء ورشة عمل مهمة تناقش ظاهرة تواجد الأجانب غير المقننة في السودان وتأثيرها على الهوية السودانية، ويأتي ذلك في ظل ازدياد المخاوف من تفاقم هذه الظاهرة، تزامنت مع تدفق أعداد كبيرة من الأجانب إلى البلاد.

انظر هذا الخبر: الحرب السودانية تدفع بـ300 ألف شخص إلى مصر

واعترف اللواء صديق بتورط مسؤولين وسياسيين وتنفيذيين كبار - لم يسمهم - في التوسط لمنح أجانب يعملون معهم رقماً وطنياً سودانياً، واستجابت السلطات لطلباتهم، وقال: "كانوا قبل الحرب يطلبون تمليك رقم وطني للسائق الشخصي أو الحرس، ووزارة الداخلية ستراجع جنسياتهم وتحظرها، ولن تسمح بهذا الأمر مستقبلاً، وستلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لفضحهم".

وأشار صديق إلى إيجابيات الوجود الأجنبي القانوني في تطوير البلاد، لا سيما الخبرات في مجال البترول وغيره.

وستناقش الورشة الأمن القومي والإعلام، وعلاقتهما بظاهرة الوجود الأجنبي، كما سيتم بحث تأثير الوجود الأجنبي على الأمن القومي السوداني ودور الإعلام في معالجة هذه الظاهرة.

ومن المتوقع أن تخرج الورشة بتوصيات مهمة لضبط الوجود الأجنبي في السودان وحماية الهوية السودانية.

انظر هذا الخبر: اللاجئون السوريون في السودان.. نداءات استغاثة بانتظار من يلبيها

وتواجه السودان عدد من التحديات، أهمها عدم تفعيل حراسة المعابر وضبط الحدود ما أدى إلى تدفق أعداد كبيرة من الأجانب إلى البلاد دون رقابة، بالإضافة إلى ثغرات في قانون اللجوء الي خلقت مشاكل في التعامل مع اللاجئين، هذا بجانب المتلاعبين بالهوية السودانية من الذين سمحوا بدخول الملايين من النازحين الأجانب.