رصد

قررت السلطات البرازيلية حظر موقع "إكس" (المعروف سابقًا بتويتر) بعد أن تجاوز الموقع المهلة المحددة لتعيين ممثل قانوني جديد في البلاد، وهي المهلة التي حددها قاضي المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس. وأمر القاضي بتعليق فوري وكامل للمنصة حتى تمتثل لجميع قرارات المحكمة وتدفع الغرامات المفروضة عليها.

بدأت هذه الخلافات في أبريل/نيسان الماضي عندما أمر القاضي بتعليق عشرات الحسابات على منصة "إكس" بسبب مزاعم نشر أخبار مضللة. هذه الحسابات كانت تابعة في الغالب لأنصار الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، وسط تحقيقات جارية في تورطهم بمحاولة انقلاب في يناير/كانون الثاني من العام الماضي. وفي تعليقه على القرار، اعتبر مالك "إكس"، إيلون ماسك، أن القاضي دي مورايس يعمل على تدمير حرية التعبير لأغراض سياسية، مما يشكل تهديدًا للديمقراطية.

اقرأ هذا الخبر: فوضى عارمة في تويتر تسببت بخسارة ملايين الدولارات لأحدى أكبر الشركات

تُظهر الإحصائيات أن حوالي 10% من سكان البرازيل، الذين يبلغ عددهم 200 مليون نسمة، يستخدمون منصة "إكس". صباح السبت، أبلغ العديد من المستخدمين عن عدم قدرتهم على الوصول إلى المنصة، مما يعكس تنفيذ قرار الحظر.

في وقت سابق من هذا الشهر، أغلقت "إكس" مكتبها في البرازيل، مبررة ذلك بتعرض ممثليها لتهديدات بالاعتقال إذا لم تمتثل المنصة للقرارات القضائية، التي وصفتها بأنها "رقابية" ومخالفة للقوانين البرازيلية. وأوضح القاضي مورايس أن الممثلين القانونيين للموقع سيتحملون المسؤولية إذا تم رفع الحظر عن أي من الحسابات المحظورة.

تواجه منصة "إكس" غرامات مالية كبيرة لعدم امتثالها للقرارات القضائية، مما دفع بالشركة ومالكها، إيلون ماسك، إلى الانضمام إلى حملة منتقدي القاضي في البرازيل واتهامه بالتحيز السياسي. تأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من النزاعات التي تورط فيها ماسك، الذي دخل أيضًا في خلافات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص سياسات منصة "إكس" ومع الحكومة البريطانية.

اقرأ هذا الخبر: تحذير: رسائل فوز مزعوم على وسائل التواصل الاجتماعية...والمهاجرون الآن تكشف

كما أمهل القاضي مورايس شركات مثل أبل وغوغل خمسة أيام لإزالة تطبيق "إكس" من منصاتها وحظره على أنظمة iOS وأندرويد، محذرًا من فرض غرامات تصل إلى 50 ألف ريال برازيلي (حوالي 6700 جنيه إسترليني) على الأفراد أو الشركات التي تستخدم وسائل مثل VPN للوصول إلى الموقع.

في سياق متصل، جمدت السلطات البرازيلية أيضًا حساب شركة "ستارلينك" التابعة لماسك بناءً على قرار سابق من المحكمة العليا. وردت "ستارلينك" بتأكيد أن القرار بُني على افتراض غير صحيح بأنها مسؤولة عن دفع الغرامات المفروضة على "إكس".

يُعرف القاضي مورايس بقراراته التي تفرض قيودًا صارمة على منصات التواصل الاجتماعي في البرازيل، وهو يشرف أيضًا على التحقيق في دور الرئيس السابق بولسونارو وأنصاره في الأحداث التي شهدتها البلاد. تجدر الإشارة إلى أن منصات أخرى مثل "تلغرام" و"واتساب" قد تعرضت سابقًا للحظر المؤقت في البرازيل بسبب رفضها الامتثال لطلبات قضائية مماثلة.