متابعات

تحولت رحلة سياحية عادية إلى مصر إلى كابوس مروع بالنسبة لناتالي، السائحة الفرنسية. فبعد شرائها تمثالًا صغيرًا من معرض فني في فندق وينتر بالاس الفخم، وجدت نفسها متهمة زوراً بمحاولة تهريب أثر قديم عمره 4500 عام.

بدأت القصة عند عودة السائحة ناتالي (56 عاماً) من مطار الأقصر، حيث رصد موظفو الجمارك شيئًا غريبًا في حقائبها. كان التمثال الصغير، الذي اعتقدت ناتالي أنه مجرد تذكار جميل، هو في الواقع قطعة أثرية ذات قيمة تاريخية كبيرة.

تم احتجاز ناتالي في قسم شرطة الأقصر لمدة 8 أيام، واتُهمت بحيازة الآثار والاتجار بها، واجهت ظروفًا صعبة في الحجز.

تدخل وإطلاق سراح

مثلت ناتالي أمام قاضٍ ناطق بالفرنسية، ولإثبات أن التمثال هو نسخة، أعطى صاحب المعرض عنوان ورشة التصنيع حيث يمكن رؤية نفس النماذج مصفوفة، ويحكم القاضي بحسن نية المدعى عليه، ويعلن توقف الإجراءات.

وبعد حكم القاضي وتدخل وكالة السفر التي نظمت رحلتها، والسفير الفرنسي في القاهرة، لم يتم إصدار قرار رسمي بنفي التهم عنها، وتم منعها من دخول مصر مدى الحياة بحسب ما نشرته صحيفة اللوفيغارو الفرنسية.

ولا تنوي ناتالي الاستسلام، فهي تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية لرفع الحظر المفروض عليها والحصول على اعتراف رسمي برفض القضية.

تجارة الأثار

وتحارب السلطات المصرية مكافحة شبكات تهريب الآثار، ويأخذون هذا الموضوع على محمل الجد، دون تهاون.

وتنص المادة 42 من قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأن بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".