متابعات

تُصعّد الحكومة الفرنسية حملتها لمكافحة الاحتيال في نظام المعاشات التقاعدية، مع التركيز على المتقاعدين المقيمين في الخارج، خاصة في المغرب والجزائر، وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من إساءة الاستخدام وضمان وصول المزايا إلى المستحقين فقط.

أرقام مقلقة:

ويُشير تقرير حكومي إلى وجود 1.2 مليون متقاعد فرنسي يعيشون خارج البلاد، منهم 500 ألف في المغرب والجزائر، وتُقدر الحكومة حجم الاحتيال في نظام المعاشات التقاعدية بـ 200 مليون يورو سنويًا، مع ازدياد المخاطر في البلدان التي تُواجه صعوبات في التحقق من هوية المتقاعدين.

اقرأ هذا الخبر: فرنسا: يوتيوبر يتفاخر بالاحتيال على المساعدات الاجتماعية ويعرض خدماته برسوم.؟

إجراءات صارمة:

لتعزيز الرقابة، تفرض الحكومة الفرنسية إجراءات جديدة على المتقاعدين في الخارج، تشمل:

• التحقق من صحة وثائق الهوية من خلال استدعاء المتقاعدين للتحقق من هوياتهم شخصيًا في مكاتب مخصصة.
• شهادة الحياة حيث يتطلب من المتقاعدين إرسال شهادة سنوية تُثبت وجودهم على قيد الحياة.
• التحقق من الحسابات المصرفية، وستتمكن الحكومة من الوصول إلى بيانات الحسابات المصرفية الفرنسية للتأكد من صحة معلومات الدفع.
• الشراكات الدولية حيث تُعزّز الحكومة التعاون مع صناديق التقاعد في البلدان ذات المخاطر العالية، مثل المغرب، لتبادل المعلومات وتسهيل عمليات التحقق.
• استهداف حسب الفئة العمرية، من خلال تُركيز الحكومة على المتقاعدين فوق 85 عامًا في البلدان التي تُواجه صعوبات في تبادل الأحوال المدنية.

اقرأ هذ الخبر: لماذا حظرت فرنسا مصطلح "حلال"...واستبدلته بعبارة "ذبح حسب الطقوس"

عواقب عدم الامتثال:

يواجه المتقاعدون الذين لا يتعاونون مع عمليات التحقق أو يُثبت تورطهم في الاحتيال خطر تعليق أو خفض معاشاتهم التقاعدية.

وتُثير هذه الإجراءات الصارمة قلق بعض المتقاعدين، الذين يخشون من صعوبات إضافية في الحصول على مستحقاتهم.

تُؤكد الحكومة الفرنسية على ضرورة مكافحة الاحتيال لضمان استدامة نظام المعاشات التقاعدية على المدى الطويل. وتُشدد على أن هذه الإجراءات تستهدف فقط المتقاعدين الذين يُساء استخدام النظام.