المهاجرون الآن- وكالات

انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس محاكمة تسعة أفغانيين يشتبه بتورطهم في تأسيس شبكة مهربين لنقل مهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا عبر المانش، وتستمر المحاكمة حتى 20 نيسان/أبريل الجاري.

يحاكم هؤلاء الأفغان الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و39 عاما بتهمة تهريب مهاجرين خصوصا من فيتنام وأفغانستان، خلال أربعة فترات في الثلث الأول من عام 2021. أربعة من هؤلاء الأفغان متهمون أساسيون حيث يشتبه بمسؤوليتهم في تنظيم عمليات التهريب، أما الآخرون الخمسة فيشتبه بمشاركتهم الثانوية في هذه العمليات ضمن "عصابة منظمة". التهم الأساسية الموجهة إليهم هي "المساعدة في تأمين إقامة غير نظامية لمهاجر في فرنسا" و"تجمع لمرتكبي جرائم"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتتحقق السلطات من إجراءات اتخذها هؤلاء المهربون لتنفيذ عملياتهم، كشراء قوارب مطاطية وستر إنقاذ عبر مواقع إنترنت أو من متاجر، ونقلها من باريس إلى شواطئ كاليه شمال فرنسا، حيث يتم دفنها بالرمال تحضيرا لعمليات التهريب. ومن ثم، يُكلف أحد المهاجرين كي يكون "قبطان" القارب مقابل عدم دفعه أي مبلغ للرحلة، وتكليف آخر بتوجيه القارب بمساعدة نظام تحديد المواقع (GPS) مقابل دفعه نصف مبلغ الرحلة. أما المبالغ التي دفعها المهاجرون فتتراوح بين 1,500 وأربعة آلاف يورو.

وبدأت وحدة استخباراتية مشتركة فرنسية-بريطانية هذا التحقيق منذ نهاية عام 2020، ومن ثم بحثت شرطة الحدود الفرنسية في تسجيلات هاتفية وحسابات مصرفية، وأجرت عمليات مراقبة للتحقق من تورط المشتبه بهم.

إحصاءات

خلال عام 2022، حاول 52 ألف مهاجر عبور المانش من الشواطئ الفرنسية إلى المملكة المتحدة، حسب أرقام السلطات الفرنسية. ولم تخل عمليات العبور من حوادث مأساوية، إذ سجل وفاة 5 أشخاص غرقا واختفاء 4 آخرين.

في حين وصل منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شباط/فبراير نحو 2,950 مهاجرا بالمقارنة مع 1,484 مهاجرا في الفترة نفسها من العام الماضي. وذلك رغم كل ما تنتهجه المملكة المتحدة من إجراءات مشددة لوقف الهجرة إلى شواطئها، كخطة ترحيل طالبي اللجوء إلى روندا. إضافة إلى إصدار مشاريع قوانين ضد الوافدين عبر القوارب، كمنعهم من طلب اللجوء وتسهيل احتجازهم وترحيلهم، ومنعهم أيضا من العودة إلى الأراضي البريطانية مدى الحياة.