رصد ومتابعات

بعد مفاوضات شاقة استمرت عقدًا من الزمن، صادق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم على حزمة إصلاحات شاملة لقوانين الهجرة واللجوء، وذلك قبل شهر من انتخابات البرلمان الأوروبي التي يتوقع أن تشهد صعودًا ملحوظًا لأحزاب اليمين المتطرف.

وتُشدد هذه الإصلاحات الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ عام 2026، الرقابة على حدود الاتحاد الأوروبي وتُلزم الدول الأعضاء بتقاسم مسؤولية استقبال الوافدين بشكل أكثر عدالة.

وتتضمن الخطة، التي تم تبنيها بأغلبية 55٪ من الدول الأعضاء (أي ما يعادل 65٪ على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي)، عشرة تشريعات جديدة.

اقرأ هذا الخبر: الاتحاد الأوروبي يقر إصلاحات واسعة للهجرة واللجوء وسط جدل ونقاط ضعف

وعلى الرغم من موافقة غالبية الدول، إلا أن هنالك معارضة قوية من قبل بعض الدول الأعضاء، حيث صوّتت المجر وبولندا ضد الخطة بأكملها، بينما عبرت دول أخرى مثل النمسا وسلوفينيا عن تحفظها على بعض البنود.

تقاسم المسؤولية ونقاط الخلاف:

تهدف الخطة الجديدة إلى معالجة التحديات الناجمة عن تدفقات الهجرة غير النظامية، خاصة تلك التي شهدتها أوروبا عام 2015. وتُلزم الدول "الأمامية" مثل إيطاليا واليونان باستقبال حصتها من طالبي اللجوء، مع إمكانية إعادة توزيعهم على دول أوروبية أخرى في حال رفضت الأولى ذلك.

كما ستُنشئ مراكز حدودية جديدة لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين أثناء معالجة طلبات لجوئهم، مع تسريع عمليات ترحيل المرفوضين.

ولكن هذه الإصلاحات واجهت انتقادات من جهات مختلفة. فمن جهة، يرى مؤيدو تقييد الهجرة أنها لا تفعل ما يكفي لوقف تدفق المهاجرين، بينما يرى المدافعون عن حقوق اللاجئين أنها ستُؤدي إلى المزيد من المعاناة الإنسانية.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن تؤدي القوانين الجديدة إلى "زيادة المعاناة الإنسانية" و "تُعيق بشكل خطير قدرة اللاجئين على الوصول إلى الأمان".

اقرأ هذا الخبر: اتفاق الاتحاد الأوروبي على إصلاح نظام الهجرة: خطوة إيجابية أم خطر على حقوق الإنسان؟

من جانبه، انتقد رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، المعروف بمواقفه المتشددة ضد الهجرة، حزمة الإصلاحات، ووصفها بأنها "ضعيفة للغاية".