المهاجرون الآن

قالت 20 منظمة حقوقية، إن "ترحيل السوريين يأتي في خضم تصاعد مقلق للخطاب المناهض للاجئين في لبنان وإجراءات قسرية أخرى تهدف إلى الضغط على اللاجئين كي يعودوا إلى بلادهم".

وكانت السلطات اللبنانية قد بدأت عمليات ترحيل بحق اللاجئين السوريين منذ بداية شهر نيسان الماضي، وتشير منظمات حقوقية إلى أنه تم ترحيل نحو 200 شخص موثقين بالأسماء إلى الآن.

كبش فداء

المنظمات العشرون وفي بيان مشترك لها أشارت إلى أن "السلطات اللبنانية أساءت عن عمد إدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي تسبب في إفقار الملايين وحرمانهم من حقوقهم، لكن، وبدلاً من تبني إصلاحات ضرورية للغاية، عمدت السلطات إلى استخدام اللاجئين ككبش فداء للتغطية على إخفاقها".

تعذيب واحتجاز تعسفي

البيان وقعته 20 منظمة حقوقية بينها منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتجمع نقابة الصحافة البديلة. ولفت البيان إلى أن "المنظمات اللبنانية والدولية تواصل توثيق الانتهاكات ضد العائدين السوريين، مثل الاحتجاز غير القانوني أو التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسر".

حظر تجول

ونوه إلى أن "عمليات الترحيل تترافق مع إجراءات أخرى ترمي إلى إرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى سوريا، حيث فرضت بلديات في أنحاء لبنان إجراءات ضدّ السوريين، مثل حظر التجول للحد من تنقلهم، وتقييد قدرتهم على استئجار المنازل. إضافة إلى ذلك، فرضت بعض السلطات المحليّة على السوريين تزويدها ببياناتهم الشخصيّة، مثل وثائق الهويّة، وبطاقات الإقامة، وإثبات السكن. وقد تفاقم المناخ الضاغط والمعادي للاجئين بسبب الارتفاع المقلق للخطاب المناهض لهم الذي تؤججه أحيانا السلطات المحلية والشخصيات السياسية".

خطاب كراهية

واشار البيان ان "تصاعد الخطاب المناهض للاجئين، الذي يعتمد في جزء كبير على معلومات مضللة، يساهم في العنف والتمييز ضد اللاجئين. ويتعين على وسائل الإعلام والشخصيات السياسية حماية حقوق جميع الناس في لبنان، بما في ذلك اللاجئون، وليس التحريض على العنف ضدهم".

واعتبر انه "على لبنان، بصفته دولة طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب، الالتزام بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرض لخطر التعذيب، وبمبدأ عدم الإعادة القسرية المكفول في القانون الدولي العرفي الذي يقضي بعدم إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرّض فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وبموجب القانون اللبناني، لا يمكن إصدار قرارات ترحيل، إلا من قبل سلطة قضائيّة أو بقرار من المدير العام للأمن العام في حالات استثنائية وبناء على تقييم فردي".

الامتناع عن التمييز

ورأت المنظمات انه "يتعين على لبنان وقف عمليات الترحيل بموجب إجراءات موجزة إلى سوريا تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية. وينبغي على السلطات الامتناع عن فرض تدابير تمييزية واستخدام عبارات مهينة ضد اللاجئين السوريين. كما يتعين عليها احترام الأصول القانونية والتأكد أن كل من يواجه خطر الترحيل إلى سوريا لديه فرصة لمقابلة محام، ومقابلة المفوضيّة والدفاع عن حقه في الحماية من الترحيل أمام محكمة مختصة. وينبغي على المحاكم حظر أي ترحيل يرقى إلى الإعادة القسرية".

زيادة المساعدات

وقالت: "يتعيّن على المجتمع الدولي أيضا الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك زيادة المساعدات، وبخاصة برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، بغية مساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يُقدّر بـ1.5 مليون لاجئ على أراضيه. في 2022، أعادت 13 دولة توطين 7490 لاجئاً سورياً فقط مقيما في لبنان".

ووقع البيان المنظمات العشرين الآتية: منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المفكرة القانونية، من أجل سوريا، مؤسسة سمير قصير، نقابة الصحافة البديلة، درج، سمكس (SMEX)، منظمة إعلام للسلام، سينابس(Synaps)، حلم، تحالف حماية اللاجئين11.11.11، باكس (PAX)، بسمة وزيتونة، المركز اللبناني لحقوق الانسان (CLDH)، النساء الآن(Women Now) ، منظمة ألف - تحرك من أجل حقوق الإنسان (ALEF)، منظمة حماية المدنيين، ويوبينيون (Upinion).

عدد اللاجئين السوريين في لبنان

بحسب إحصائية أعلنها مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، أواخر العام 2022، فإنّه يوجد في لبنان مليونان و80 ألف لاجئ سوري، وهو رقم بعيد عن ( 1.5 مليون لاجئ سوري)، الذي سبق أن طرحه الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، في 13 تموز 2022، في حين تشير المفوضية السامية لـ شؤون اللاجئين إلى أنه يوجد 805 آلاف لاجئ سوري مسجّل في لبنان.